فُصلت من عملك دون سبب؟

الفصل التعسفي يقع دون سبب مشروع أو دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، وهو ما يستحق عنه العامل تعويضاً. نقيّم ظروف حالتك لتحديد ذلك بدقة.

نعم، ينص القانون على مرحلة تسوية أمام لجان مختصة قبل التقاضي، ونسعى لتحقيق أفضل تسوية ممكنة في هذه المرحلة كلما أمكن.

تعتمد على مدة الخدمة وآخر أجر شامل ونوع العقد. نحسب لك المستحقات بدقة وفق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

نعم، إذا أثبتنا أن الاستقالة كانت نتيجة ضغط أو إكراه من صاحب العمل، فإنها تُعامل قانوناً كفصل تعسفي (استقالة حكمية) ويستحق عنها العامل التعويض ذاته.

يحدد قانون العمل مهلة إخطار لا تقل عن شهرين إذا كانت مدة خدمة العامل حتى عشر سنوات، وثلاثة أشهر إذا زادت عن ذلك، ما لم ينص العقد على مدة أطول.

نعم، يستحق العامل مقابلاً إضافياً عن ساعات العمل التي تتجاوز الحد القانوني اليومي أو الأسبوعي، ونساعدك في حساب هذا المستحق وإثباته.

عدم التسجيل مخالفة قانونية يتحمل صاحب العمل مسؤوليتها، ويمكننا مساعدتك على المطالبة بتسويتها والتعويض عن أي ضرر ترتب عليها.

يجوز النقل في حدود معقولة لا تُلحق بالعامل ضرراً جسيماً أو تغييراً جوهرياً في طبيعة عمله؛ فإن تجاوز ذلك، جاز اعتباره إساءة استعمال للسلطة الإدارية.

يلتزم صاحب العمل قانوناً بتسليم العامل شهادة خبرة عند انتهاء الخدمة، ويمكننا مطالبته رسمياً بذلك أو رفع دعوى لإلزامه.

لا بالضرورة، فالتحقيق إجراء وجوبي قبل توقيع أي جزاء، ويحق لك الحصول على نسخة من محضره والدفاع عن نفسك؛ نراجع هذه الإجراءات للتأكد من سلامتها.

لا، يحظر القانون إنهاء خدمة العامل أثناء إجازته المرضية المعتمدة طبياً، وأي فصل يقع خلالها يُعد تعسفياً.

التوقيع على إخلاء طرف لا يُسقط بالضرورة كل حقوقك إذا ثبت أنه تم تحت إكراه أو دون تحديد دقيق للمستحقات؛ نراجع مستنداتك لتحديد ما يمكن استرداده.

تختلف المدة حسب ظروف كل قضية وحجم المستندات والمنازعة، لكن القانون يوجه نحو الإسراع في نظر المنازعات العمالية مقارنة بالدعاوى المدنية العادية.

نعم، يخضع العاملون الأجانب لأحكام قانون العمل المصري فيما يتعلق بعلاقة العمل داخل مصر، مع مراعاة شروط تصريح العمل والإقامة الخاصة بهم.

نعم، يثبت وجود علاقة العمل بأي وسيلة إثبات (كشوف رواتب، تأمينات، مراسلات)، ويستحق العامل حقوقه القانونية كاملة حتى دون عقد مكتوب.

لجنة التسوية مرحلة إلزامية سابقة على التقاضي تهدف لحل النزاع ودياً خلال مدة محددة؛ فإن تعذر ذلك، تُحال الدعوى إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل فيها.